با توجه به اینکه دولت اوباما سیاست مسلح کردن سیستماتیک تمام دنیا را به انواع جنگ افزارها تصویب کردهاست، این کتمان حقیقت نیست که بگوییم اشکهای اوباما برای خشونت مسلحانه ریاکارانه است. بر اساس گزارش آژانس دفاع از امنیت وزارت دفاع امریکا، دولت اوباما در طول ۶ سال اول کارش وارد توافقهایی شدهاست تا در سراسر دنیا بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار امریکا تسلیحات بفروشد. ویلیام د. هارتونگ، به عنوان رییس بخش تسلیحات و امنیت پروژهی مرکز سیاست بینالمللی، اظهار کردهاست این رقم از زمان جنگ جهانی دوم بالاتر از هر دولت دیگری در امریکا است. شاید به همین علت است که دبیر بنیاد نوبل از اعطای جایزهی صلح نوبل به این رییسجمهور جدا اظهار تاسف کردهاست.
هرچند تعدادی از شرکتها که از این معاملات پول هنگفتی در میآورند – مثل لاکهید مارتین و بوئینگ – اما این واقعیت باقی است که دولت امریکا فعالانه به شیوههای مختلف این صنعت را تسهیل میکند.
در ۲۰۱۳، دولت امریکا شدت کنترل صادرات نظامی را کم کرد، برای همین تجهیزات نظامی با کمی اغماض تقریبا به تمام کشورهای دنیا میتواند فرستاده شود. شرکتهای امریکایی نسبت به گذشته از نظارت کمتر بهرهمند شدند. مثلا به لطف دولت امریکا، تولیدکنندگان اسلحه اکنون میتوانند قطعات نظامی را بدون مجوز به بیشتر مناطق دنیا بفرستند، – حتی کشورهایی که در فهرست تحریم تسلیحاتی امریکا هستند -که توسعهی بازار را برای این شرکتها آسانتر میکند. بر اساس گفتهی کالبی گودمن، کارشناس کنترل تسلیحات در مرکز سیاست جامعهی باز، هنگامی که معافیت از تحریم یک کالا تایید میشود، شاید دیگر آنطور که در گذشته انجام میشد، هیچگونه بازبینی مدوام و مختص هر کشور برای حفظ حقوق بشر انجام نشود.
“۳۶ همپیمان امریکا – از آرژانتین و بلغارستان تا رومانی و ترکیه – دیگر برای واردات تسلیحات و قطعات تسلیحاتی نیازی به مجوز وزارت امور خارجهی امریکا ندارند. این باعث میشود شبکههای قاچاق در چنین کشورهایی بتوانند آسانتر شرکتهایی صوری تاسیس کنند تا تسلیحات و اجزای تسلیحاتی از امریکا بگیرند و به اشخاص ثالث مانند ایران و چین بفرستند. این امر که قبلا اقدامی رایج بود تحت قوانین جدید به سادگی افزایش خواهدیافت.”
توسعهی این صنعت قبلا به خوبی آغاز شدهاست، و امریکا در رأس آن است. بر اساس گزارش وایس نیوز، از فوریهی امسال، امریکا تقریبا به نیمی از کشورهای دنیا تسلیحات فروختهاست. موسسهی پژوهش صلح بینالمللی استکهلم پی بردهاست بنا به گزارشها صادرات امریکا یکسوم تجارت جهانی را تشکیل میدهد. گزارشی از کنگره نشان میدهد امریکا فقط در ۲۰۱۴ از فروش تسلیحات ۳۶.۲ میلیارد دلار پول درآوردهاست.
منطقهی خاورمیانه، که به سختی میتوان صلح و امنیت را در آن دید، نزدیک ۴۰ درصد صادرات اسلحهی امریکا را دریافت میکند. تقریبا ۱۰ درصد صادرات اسلحه بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به عربستان سعودی فرستاده شدهاست، و ۹.۱ درصد دیگر به امارات متحدهی عربی رفتهاست، که مسئول اصلی فجایع انسانی هستند که در یمن به بار میآید. اما اوباما نه تنها چشمان خود را به روی این جنایات در یمن بستهاست – بلکه سیاستهایش این ویرانی را ممکن میسازد.
دولت اوباما به جاهای دیگر نیز اسلحه میفرستد. این دولت در مه امسال، تحریم تسلیحلاتیاش را علیه ویتنام لغو کرد – کشوری که زمانی امریکا به آن تجاوز کرد – و قرار است میزان دریافت تسلیحاتاش از امریکا افزایش بیابد. هدف این اقدام چین است، چون ویتنام یکی از کشورهایی است که در طول تنشهای دریای جنوب چین در مناقشه با چین مشارکت کرد.
درحالحاضر صنعت تسلیحات امریکا بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال ارزش دارد اما هیچ منبع خبری مهمی دربارهی آن صحبت نمیکند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دربارهاش صحبت نمیکند، مگر اینکه بخواهند اظهار کنند تا چه حد میتوانند دولت امریکا را از نظر نظامی فوقالعاده بهتر کنند.
با وجود اشتیاق سیاستمداران و شرکتهای اسلحهسازی به صنعت تسلیحات، که بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال تولید کند، فراوانی بسیار زیاد فروش اسلحه امنیت جهان را تامین نکردهاست. همانطور که CNN گزارش کردهاست، درخواست بودجهی وزارت امور خارجه در ۲۰۱۷ احتمالا شامل تامین سرمایهی بیشتر برای ارتشهای افریقایی در جاهایی مثل مالی، سومالی و نیجریه خواهدبود. امریکا سابقهای طولانی در مداخله در این کشورها دارد – و واقعا همان تهدیدات تروریستی را ایجاد کردهاست که ظاهرا میخواست با آن مبارزه کند.
این موضوع به کجا منتهی خواهدشد؟
تامین اسلحه برای کشورها به منظور اینکه بتوانند با قدرتهای هستهای مانند چین مقابله کنند امنیت جهان را تامین نخواهدکرد. خیلیها چین را به عنوان مهاجم منطقه به تصویر میکشند، اما حتی اگر این درست باشد، برانگیختن این کشمکشها و به جیب زدن میلیاردها دلار طی این فرآیند تنها به نفع عدهی معدودی از طبقهی ممتاز است- که هیچیک از آنها هرگز مجبور نخواهدبود دردی را که به سایر بخشهای جهان تحمیل کردهاست احساس کند.
این برای شرکتهایی که از این امر نفع میبرند موضوع مهمی نیست چون دولت دربارهی آنچه در جریان است حرفی برای گفتن ندارد. در هر معاملهی اسلحه دولت امریکا در تمام فرآیند نقش دارد. اما این همان دولتی است که ادعا میکند دلسوزانه به خشونت مسلحانه در داخل کشور اهمیت میدهد در حالی که در سراسر دنیا آشوب و ویرانی را ممکن میسازد.
با عملکرد فعلی امریکا به سختی میتوان باور کرد این کشور الگوی مبارزه با خشونت مسلحانه است.